انتقاد متقابل وزارت صنعت و شورای رقابت از یکدیگر

به گزارش جام‌جم، ورود شورای رقابت به موضوع قیمت خودرو در یکی دو هفته اخیر نه‌تنها گرهی از قیمت خودرو در کشور باز نکرد، بلکه کلاف پیچیده آن را پیچیده‌تر کرد.

تا پیش از ورود شورای رقابت، خودروسازان به تناسب تغییر هزینه‌های تولید، آخرین آنالیزهای قیمتی و پیشنهادهای خود را به سازمان حمایت ارائه و درخصوص قیمت‌های جدید مجوزهای لازم را دریافت می‌کردند. در این میان شورای رقابت با اعلام این‌که سازمان حمایت صلاحیت تصمیم‌گیری درخصوص قیمت خودرو را ندارد، عملا ساز و کار قبلی تعیین قیمت خودرو را از کار انداخت. اما فرمول پیشنهادی شورای رقابت برای قیمت خودرو با انتقاد شدید خودروسازان روبه‌رو شد؛ انتقادهایی که البته حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز به دنبال داشت.

شورای رقابت در فرمول خود اعلام کرده بود، خودروسازان باید برای اعلام قیمت جدید، قیمت‌های شهریور 91 به علاوه تورم بخشی در نیمه دوم سال را با یکدیگر جمع زده و قیمت جدید را اعلام کنند.

تکلیف 215 مدل خودروی دیگر چه می‌شود؟

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از اعلام تورم بخشی فقط پنج مدل خودرو توسط شورای رقابت، گفت: ده شرکت عمده خودروساز ایران از جمله ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو، زامیاد، گروه بهمن، مدیران خودرو و کرمان موتور بیش از 220 نوع محصول دارند در حالی که در جداول اعلامی شورای رقابت تنها پنج مدل خودرو اعلام شده است که مشخص نیست قیمت در انواع تیپ‌های آنها و با توجه به آپشن‌های موجود چه تکلیفی پیدا خواهد کرد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش در خبر ذکر نشود، در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اعلام تورم ‌بخشی پنج مدل خودروی ایران‌خودرو و سایپا توسط شورای رقابت و برآوردهای قیمت جدید براساس قیمت مصوب شهریورماه به علاوه نرخ تورم ‌بخشی، گفت: متاسفانه اعلام شورای رقابت تنها برای پنج مدل محدود از خودروها و تنها برای دو خودروساز بوده است، در حالی که محصولات ده خودروساز بیش از 90 درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این در شرایطی است که حتی آن پنج مدل خودرویی که قیمت آنها روز گذشته از سوی شورای رقابت اعلام شده است، نیز خود انواع مختلف دارد که نوع آنها باید مشخص و قیمت‌گذاری شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: هر حوزه‌ای اعم از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صنعت، شورای رقابت، ارگان‌ها و مراجعی که از هر حوزه و موضوعی مرتبط با بحث خودرو هستند، انتظار می‌رود که براساس اختیارات و وظایف قانونی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: در موضوع خودرو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه کنترل بازار، یکسری وظایف قانونی به عهده دارد که اگر این وظایف در جایگاهی بالاتر از شورای رقابت نباشد، کمتر از آن نیست.

این مقام مسئول در توضیح این مطلب ادامه داد: شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 اصل 44 قانون اساسی به وجود آمده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به نوعی ذیل قانون دیگر تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجم مکلف به انجام وظایفی است.

به گفته وی، براساس موضوع مصوبه نهم بهمن سال جاری شورای اقتصاد که جایگاهی هم‌عرض شورای رقابت در بدنه دولت دارد و مطابق با بند 5، 6 و 9 آیین‌نامه اجرایی آن، خودرو یک کالای انحصاری تشخیص داده شده و در این مصوبه نحوه قیمت‌گذاری خودرو و وظایف سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بصراحت مشخص است، بنابراین سازمان حمایت نیز علاوه بر شورای رقابت دارای تکالیف قانونی در بازار خودرو است.

به گفته وی، مصوبه نهم بهمن سال جاری سازمان حمایت را مکلف می‌کند تا نسبت به قیمت‌گذاری خودرو براساس نرخ‌های محاسباتی، تجاری و بازار آزاد اقدام کرده و قیمت‌ها را در سامانه 124 به ثبت رساند، در حالی که شورای رقابت اعلام کرده بود سامانه 124 را به رسمیت نشناخته و سازمان حمایت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو خارج کرده است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: مصوبه روز شنبه شورای رقابت علاوه بر این‌که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است، این وزارتخانه را نیز با یک پرسش بزرگ مواجه کرده که چگونه دستورالعمل غیرشفاف شورای رقابت را پیاده‌سازی کند، این در شرایطی است که دستورالعمل شورای رقابت هنوز به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده نشده است.

پژویان: شاخص تورم دیگر خودروها اعلام می‌شود

اما رئیس شورای رقابت در واکنش به صحبت‌های یک مقام مسئول در وزارت صنعت که بدون ذکر نام از شورای رقابت انتقاد شدیدی کرده بود، گفت: پنج مدل خودروی مورد نظر شورای رقابت بیش از 90 درصد تولیدات صنعت خودرو را شامل می‌شود.

جمشید پژویان در گفتگو با فارس، در واکنش به صحبت‌های یک مقام مسوول در وزارت صنعت که به انتقاد شدید از عملکرد شورای رقابت در اعلام شاخص تورم بخشی پنج مدل خودرو پرداخته است، اظهار کرد: این پنج مدل خودرو بیش از 90 درصد خودروهای تولیدی در کشور را به خود اختصاص می‌دهد و به همین دلیل مورد توجه شورای رقابت بوده است.

پژویان تصریح کرد: دیگر خودروها تنها 6 یا 7 درصد خودروهای تولیدی را شامل می‌شود که شورای رقابت در مورد آنها نیز شاخص‌ تورم را اعلام خواهد کرد.